قامت الحكومة المؤقتة الليبية و التى يرأسها عبد الله الثنى بقرار مساء أمس الأحد, على أن يتم الإعادة فى النظر لكل ما تم من تعاقدات خاصة بالمشروعات و التى تم إبرامها مع شركات أجنبية بغرض المراجعة لها على أن يتم الاستبعاد لأى شركة تركية من جميع المشروعات التى تقام فى دولة ليبيا. و عليه المجلس قد قرر بأن يتم المراجعة و إعادة النظر فى كل ما تم من تعاقدات مع شركات من خارج البلاد,على أن يتم عدم التعامل فى مشاريع الدولة مع شركات تركية. حيث أنه مع بداية الاجتماع قام المجلس بمناقشة كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي الخاص بشؤون الهيئات بخصوص الاعتماد لمحضر الاجتماع الخاص بلجنة العطاءات الفرعية من جهاز تنفيذ مشروعات المرافق و الإسكان, و التى كان يعمل على ترسية عدد من المشاريع, حيث أن المجلس قام بإبداء بعض الملاحظات بالنسبة لعدد من الشركات التى تشارك بالعطاءات المقررة. كما أن المجلس قام باستعراض طلب من وزير الداخليه و الذى طلب فيه أن يتم الاعطاء الإذن فى التعاقد مباشراً مع شركات تختص فى التوريد للوزارة للاحتياجات العاجلة, و التى إداراتها فى اشد الاحتياج لها لكى تقوم ببسط الأمن على البلاد. و عليه قام رئيس مجلس الوزراء بطلب من الوزير أن يحدد التكلفة التقديرية و عدد الكمية التى تكون الوزارة فى حاجة لها على صورة عاجلة, و أن يقوم بالتقديم لها إلى المجلس لينظر فيها على نحو عاجل و يبدى موافقته حتى يتثنى لوزارة الداخلية فى أسرع وقت لتورد ما تحتاجه. و يذكر بأن هذا ذكر أثناء اجتماع استثنائى و هو الرابع برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثنى لعام 2015, و كان فى مدينة البيضاء و هو مقر الحكومة المؤقتة.
المصدر: نجوم مصرية
للتقدم للوظائف من هنا ( http://goo.gl/YemlE2 )
0 تعليقات
